قال النائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيد إن تعاطي القضاء الموريتاني مع بعض القضايا المرتبطة بحرية التعبير يكشف، وفق تعبيره، عن “تفاوت في تطبيق القانون”، مستشهدا بقضية الناشطة وردة.
وأوضح ولد اعبيد، في تدوينة نشرها عبر حسابها على الفيسبوك، أن المعنية أودعت السجن منذ أسابيع وما تزال موقوفة، رغم أن الوقائع – بحسب طرحه – تندرج ضمن مخالفات ذات طابع لفظي، لا تستدعي اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.
وقارن النائب هذه الحالة بملف سيدة أخرى تدعى أفطوم، قال إنها خضعت للاستجواب على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، قبل أن يتم إخلاء سبيلها ومتابعتها في حالة سراح، معتبرا أن هذا الإجراء ينسجم مع القواعد القانونية المنظمة لمثل هذه القضايا.
واعتبر ولد اعبيد أن التباين بين الحالتين يعكس خللا في معايير تطبيق العدالة، منتقداا ما وصفه بتأثير اعتبارات غير قانونية على مسار بعض الملفات، داعيافي ذات السياق إلى احترام مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيز استقلالية القضاء.
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من بيان صادر عن النيابة العامة أوضحت فيه أن توقيف الناشطة وردة لا يرتبط بالمزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، بل يعود إلى خرقها لالتزامات المراقبة القضائية المفروضة عليها في إطار ملف قضائي سابق.
