يواجه النائب البرلماني المالي مامادو هوا غاساما عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا في كوت ديفوار، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«الإساءة إلى رئيس الدولة» و«نشر تصريحات مسيئة عبر الإنترنت»، وذلك بعد توقيفه في يوليو أثناء وجوده في أبيدجان في زيارة خاصة.
وتعود فصول القضية إلى تصريحات أدلى بها غاساما سنة 2022 خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية في مالي، وصف فيها الرئيس الإيفواري الحسن واتارا بـ«عدو مالي»، وهي التصريحات التي انتشرت لاحقا على منصات التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا واسعا.
واعتبرت النيابة العامة في أبيدجان أن تلك التصريحات تمس بكرامة رئيس الدولة، لتفتح تحقيقا انتهى بإحالته إلى القضاء.
وخلال جلسات المحاكمة، طالب المدعي العام بإنزال أقصى عقوبة بحق النائب المالي، والمتمثلة في السجن خمس سنوات نافذة مع غرامة مالية كبيرة، مؤكدا أن أي تصريحات تمس بالمؤسسات أو رموز الدولة يجب أن تواجه بأقصى درجات الصرامة، في إطار ما وصفه بحماية هيبة الدولة ومنع أي تصعيد قد يؤثر على العلاقات الثنائية مع مالي.
من جانبه، أقر غاساما بصحة التصريحات المنسوبة إليه، وقدم اعتذارا علنيا للرئيس واتارا وللشعب الإيفواري، موضحا أنه لم يكن يتوقع أن تثير تصريحاته هذا الجدل، ومعبرا عن رغبته في الإسهام في تهدئة الأجواء وتعزيز العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في 30 يناير 2026.
