فرضت الحكومة المالية كفالة مالية على المواطنين الأمريكيين الراغبين في دخول أراضيها، وذلك ردًا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي فرض كفالة مماثلة على مواطني مالي وست دول إفريقية أخرى، من بينها موريتانيا، عند طلب تأشيرات السياحة أو العمل القصير الأمد.
ووصف السلطات المالةي الخطوة الأميركية بأنها أحادية الجانب، عادة إياها انتهاكا لاتفاق التعاون الموقع بين البلدين عام 2005،
وأكدت السلطات المالية ، أنها قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ودخل القرار المالي الجديد حيز التنفيذ أمس الأحد، ويلزم المواطنين الأمريكيين بدفع تأمين مالي يتراوح بين 2.8 و5.6 ملايين فرنك إفريقي عند التقدم بطلب تأشيرة دخول إلى مالي.
إلى ذلك لم تصدر السفارة الأمريكية في باماكو أي تعليق بشأن الخطوة المالية الجديدة.
