كشف مجلس بنك المغرب عن توقعات باستقرار معدل التضخم عند 1 في المائة بنهاية السنة الجارية، بعدما سجل 1.1 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، مع توقعات بتسارع هذا المعدل إلى 1.9 في المائة خلال 2026.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم 2025، أن المكون الأساسي للتضخم سيتراجع من 2.2 في المائة خلال 2024 إلى 1.1 في المائة هذه السنة، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 2 في المائة السنة المقبلة، وهو ما يعكس استقرار توقعات الأسعار على المدى المتوسط، حيث ينتظر خبراء القطاع المالي بلوغ التضخم 2.1 في المائة في أفق ثمانية فصول، و2.2 في المائة في أفق 12 فصلا.
وتوقع البنك المركزي تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.6 في المائة هذه السنة، بعد 3.8 في المائة في 2024، ليستقر عند 4.4 في المائة خلال 2026، مؤكدا أن القيمة المضافة الفلاحية ستسجل نموا بـ 5 في المائة بفضل محصول حبوب يبلغ 41.3 مليون قنطار، مع افتراض ارتفاع الإنتاج إلى 50 مليون قنطار في الموسم المقبل، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على نمو قوي بواقع 4.5 في المائة، مدفوعا بالاستثمار في البنيات التحتية والأوراش الكبرى.
وشددت المؤسسة المالية الأولى في المغرب، خلال الاجتماع الذي أبقت فيه على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير (2.25 في المائة)، على الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط التمويل، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي واصلت انخفاضها، حيث بلغ التراجع التراكمي منذ بدء دورة التيسير النقدي في يونيو 2024 نحو 59 نقطة أساس، مقابل انخفاض قدره 75 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
