أكد مكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الخطة الأممية الجديدة تحتوي ضمانات عملية لتأمين التزام الأطراف الليبية بتنفيذ خارطة الطريق.
وأضاف المكتب، أن الإجراءات تشمل إنهاء الفترات الانتقالية، مشددا على أن هناك آليات متعددة لمحاسبة المعرقلين، من بينها فرض العقوبات الدولية.
وأوضح المكتب أن البعثة، رغم إدراكها أن العقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء، تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة كل طرف يحاول تعطيل العملية السياسية.
وأشار إلى أن البعثة تقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين، وتستغل هذه المناسبة لعرض ما تحقق من تقدم والتحديات القائمة بشفافية، مع الإبلاغ عن أي معرقلين وطلب التدخل عند الضرورة.
وفي هذا السياق، شدد المكتب على أن “الحوار المهيكل”، الذي يشمل تمثيلًا واسعًا لليبيين، يمثل إحدى الضمانات الأساسية لمحاسبة الأطراف الرئيسية، ودفعها نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار والازدهار الدائم. كما كشف أن البعثة، بالتعاون مع ألمانيا، أعادت مؤخرًا تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد انقطاع دام أربع سنوات، وذلك لتنسيق المواقف الدولية ودعم المسار السياسي.
وحول التعامل مع وجود التشكيلات المسلحة، أكد مكتب البعثة أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذ هذه التشكيلات هدف محوري في خارطة الطريق، وليس مجرد عنصر ثانوي.
وبيّن أن الحوار المهيكل سيسعى لمعالجة الأسباب الجذرية لترسخ سطوة هذه التشكيلات، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة والتنسيق، إلى جانب معالجة نقص البدائل الاقتصادية للشباب، ما من شأنه إضعاف نفوذ المسلحين على المدى الطويل.
