قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مالي شهدت تجنيس حوالي 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية منذ 2017.
وعبرت المفوضية، عن ترحيبها بإقرار مالي لقانون تاريخي لحماية عديمي الجنسية.
وأكدت المفوضية أنه خلال الفترة ذاتها، حصل أكثر من 30 ألف شخص في مالي على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، إذ ساعدت حملات التوعية والشراكات على تحسين الفهم والوصول إلى الهوية القانونية حتى في المناطق النائية.
وأوضحت الهيئة الأممية أن مالي أقرت أخيرا تشريعا رائدا لحماية حقوق عديمي الجنسية وحلّ معاناتهم، إذ يعتمد القانون على انضمام مالي إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، والذي تم في عام 2016.
ويتألف القانون من 28 مادة تعرّف الشخص عديم الجنسية، ويحدد حقوقه وواجباته، كما يوفر حلولا طويلة الأمد، وينطبق على المهاجرين عديمي الجنسية والأشخاص المولودين في مالي.
ويضمن القانون لهذه الفئات حقوقا متساوية مع المواطنين الماليين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، بالإضافة إلى السكن والولوج إلى العدالة.
