قررت السلطات القضائية في مالي فرض إدارة وطنية مؤقتة على مجمع “لولو-غونكوتو”، الذي يضم أكبر مناجم الذهب في البلاد، بعد نزاع مع شركة “باريك غولد” الكندية المالكة لـ80٪ من المجمع، بسبب متأخرات ضريبية تتجاوز 500 مليون دولار.
وأعلنت المحكمة التجارية في باماكو، تعيين الوزير المالي السابق زومانا ماكادجي كمدير مؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، في خطوة تهدف إلى استئناف الإنتاج المتوقف منذ يناير واستعادة عائدات مالية حيوية للدولة.
من جهتها اعتبرت شركة “باريك” القرار مصادرة فعلية، ولجأت للتحكيم الدولي.
وشددت الحكومة المالية على حقها السيادي في حماية مصالحها، مؤكدة أن القرار جزء من إصلاحات أوسع لقطاع التعدين، شملت مراجعة القانون المنجمي وفرض شراكات محلية وتدابير لضمان عدالة العقود ورفع مساهمة الدولة.
