أجاز المجلس التشريعي الانتقالي في مالي، المُعين من طرف السلطات العسكرية الحاكمة، أمس الإثنين، مشروع قانون يُلغي ميثاق الأحزاب السياسية، وذلك بأغلبية 130 صوتًا مقابل امتناع عضوين.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من قرار الحكومة الانتقالية تعليق أنشطة الأحزاب السياسية، مبررة ذلك بـ”دواعٍ تتعلق بالنظام العام”.
وأكدت وزارة الإدارة الإقليمية أن الهدف من الخطوة لا يتمثل في إلغاء وجود الأحزاب، بل في “وقف تكاثرها”، مشيرة إلى أن البلاد تضم نحو 300 حزب مسجل رسميًا.
من جانبها، رفضت المعارضة المالية هذا القرار، معتبرة إياه محاولة صريحة لحل الأحزاب السياسية والتضييق على التعددية.
ونظّمت في العاصمة باماكو مظاهرات ومؤتمرات صحفية للتنديد بما وصفته بـ”الاستهداف السياسي”، مطالبة بعودة سريعة إلى النظام الدستوري.
وفي تعليق شديد اللهجة، وصف المحامي والوزير السابق للعدل، مأمادو إسماعيل كوناتي، القرار بأنه “انقلاب قانوني وجريمة سياسية”، مضيفًا: “هذا ليس إصلاحًا، بل عملية اختطاف سياسية مكتملة الأركان”.
