انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية الأربعاء الماضي “أحكاما قاسية” بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، بتهم ملفقة،
ووصفت المنظمة الدولية الأحكام القضائية الصادرة ضد المعارضين بالمؤشر الذي يعبر عن تمادي السلطات في “حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية”.
وقالت المنظمة في بيان إن الإدانة تمثل “صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون”. وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا “لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة “ضربة للديمقراطية”، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
وبحسب المنظمة فقد شابت محاكمة هؤلاء “انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهل صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة”.
وحثت المنظمة السلطات التونسية إلى أن “تُفرج فورا ودون قيد أو شرط” عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وأن تسقط الإدانات والأحكام الجائرة بحقهم.
