احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة العدل ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا، خصص لبحث مستوى التقدم في مشاريع الرقمنة الجارية في قطاع العدالة.
الاجتماع الذي ترأسه وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، حضره وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده أتشفغ، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي النافع، والأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، وعدد من أطر القطاعات الثلاث.
ووفق الوكالة الموريتانية الرسمية، فإن العمل يجري بالتعاون بين القطاعات الثلاث على جملة مشاريع لصالح قطاع العدالة تشمل:
– رقمنة صحيفة السوابق العدلية، وهو ما سيمكن المواطنين من اختصار الوقت والجهد.
– رقمنة سلسلة القضاء الجنائي، وهو ما سيتيح لأطراف الملف الجنائي والمحامين متابعة مراحل تقدم ملفاتهم.
– رقمنة سلسلة القضاء التجاري في جميع مراحلها من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
