صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق لصيانة شبكة الطرق الحضرية للفترة 2025-2027
وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع المجلس، فإن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إرساء الإطار القانوني اللازم لسياسة إدامة أصول الطرق، بهدف ضمان استمرارية أعمال صيانة الطرق الحضرية، الموكلة إلى مؤسسة أشغال صيانة الطرق، وفقًا للقواعد الفنية والامتثال الصارم للمواعيد النهائية المحددة.
ووفق المصدر نفسه فيتعين على المؤسسة ضمان تنظيف الشوارع مع أرصفتها، وإزالة الرمال عن الطرق، إضافة إلى الصيانة الطارئة والدورية والاعتيادية.
وتقدر تكلفة هذا البرنامج ب 600 مليون أوقية جديدة على ميزانية الدولة.