أصدر مترشحان لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم السبت، بيانًا مشتركًا نددا فيه بما وصفاه بتدخل النقيب الحالي، بون ولد الحسن، في سير انتخابات الهيئة.
وقال المترشحان، محمد امبارك محمد فال ومحمد أحمد عبيد، إنهما، عقب التشاور مع بقية المترشحين لمنصب النقيب، يرفضان ما اعتبراه تدخلًا من رئيس مكتب الانتخابات، من خلال إصدار قرار يقضي بإدراج عدد كبير من المحامين في اللائحة الانتخابية، معتبرين أن ذلك يتعارض مع أحكام المادة 66 من قانون الهيئة الوطنية للمحامين.
ودعا المترشحان مجلس الهيئة إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار بعزل النقيب من الإشراف على العملية الانتخابية، مؤكدين أن موقفهما يستند إلى ما وصفاه بـ”الانحياز الواضح” لصالح أحد المترشحين.
وشددا على تمسكهما باللائحة الانتخابية الصادرة عن مجلس الهيئة بتاريخ 30 أبريل 2026، باعتبارها المرجعية القانونية المعتمدة لإجراء الانتخابات.
