قرر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تعليق مهامه على رأس المجلس مؤقتًا، غداة قرار قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية في السواني.
وقال المشري إن هذا التعليق سيظل قائمًا إلى حين فصل المحكمة في النزاع الدائر بشأن رئاسة المجلس مع محمد تكالة.
وأكد المشري في تصريحات صحفية بثها تلفزيون “الأحرار” المحلي أن “قرار محكمة السواني لا يعطي محمد تكالة الحق ليصبح رئيسًا لمجلس الدولة بأي حال من الأحوال”، مضيفًا: “أرجو ألا تتأخر المحكمة في الفصل في القضية أكثر من أسبوعين أو ثلاثة”.
من جهته قال تكالة إن “حل أزمة رئاسة مجلس الدولة يكمن في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد، خلال الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر الجاري”، لافتًا إلى أنه سيقبل بنتائج الانتخابات الجديدة مهما كانت المخرجات.
