أظهرت مسودة مشروع قانون الموازنة في تونس المنشورة اليوم الإثنين أن البلاد تسعى لخفض عجز الميزانية إلى 5.5 % في عام 2025 من 6.3 % متوقعة في 2024 بدفعة من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع.
وتضمنت المسودة زيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 2.1 % مخطط لها هذا العام.
وأشارت مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2 % في عام 2024.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وتكافح من أجل إيجاد التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022 مما أدى إلى نقص متواتر في بعض السلع.
