أعلن وزير الاقتصاد والمالية في مالي سانو، عن سداد 200 مليار فرنك أفريقي من الدين المحلي للبلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة والتجارة، رفقة بعض الفاعلين الاقتصاديين في البلاد .
وأعرب سانو عن أسفه لعدم وجود “دعم للميزانية” من الخارج. مشيرا إلى أن ذلك خلق عجزا كبيرا في الميزانية (682 مليار في عام 2024).
من جهته رحب وزير الصناعة والتجارة، موسى الحسن ديالو، بمبلغ 200 مليار دولار، والذي سيسمح وفق قوله باستعادة التدفق النقدي للشركات، كما سيسمح للفاعلين الاقتصاديين بدفع فواتير البنوك.
