اقترحت الحكومة المغربية في مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مراجعة الضريبة على الدخل وفرض جبايات على “العاب القمار”.
وأوضح موقع هسبريس المغربي أن “الموظفين والأجراء سيكونون على موعد مع تغييرات جديدة في الضريبة على الدخل IR ابتداء من مطلع يناير المقبل”.
وعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية كشفت أن من “أهم التدابير المقترحة ضمن المشروع، مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم، ما يعفي دخول الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا”.
المذكرة التي قدمها لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تحدثت عن “مراجعة الشرائح الأخرى للجدول، بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، ما سيترتب عليه تخفيض قد يصل إلى 50% من هذه الأسعار”، مضيفا “تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%، ورفع الحد المخصص لتطبيق حجز الضريبة في المنبع على الدخول العقارية من 30.000 إلى 40.000 درهم”.
كما أبرز أنه سيتم “رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة”، موضحا أنه “سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2.160 درهم إلى 3.000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة ستة أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة”.
وفي إطار “تنفيذ خارطة الطريق لتعزيز التشغيل ومن أجل التغلب على معضلة تفاقم عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بدون كفاءات”، يقترح مشروع القانون “توسيع نطاق الاستفادة من الإعفاء ليشمل جميع المتدربين بالنسبة للتعويض عن التدريب الشهري الإجمالي في حدود 6.000 درهم المدفوع لهؤلاء المتدربين لمدة 12 شهرا، إضافة إلى التنصيص على أنه في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة يعفى الأجر الشهري الإجمالي المدفوع لهذا الأخير في حدود 10.000 درهم من الضريبة على الدخل لمدة 12 شهرا”.
وفيما يرتبط بإصلاح الضريبة على الدخل يقترح النص “تحسينها وفق أسعار الجدول التصاعدي برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 120.000 درهم، من خلال منح إمكانية اختيار تضريب هذه الدخول حسب السعر الإبرائي المحدد في 20%، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل برسم الدخول العقارية المذكورة”.
وإلى جانب ذلك يوجد “إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل لإخضاع جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج في أي صنف من الأصناف الخمسة للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل حاليا، وذلك طبقا للممارسات الدولية الفضلى”، وفق العرض، مشيرا إلى أن “هذا الصنف يهم الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، التي لم يبرر مصدرها وكذلك مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها”.
وتطرق مشروع القانون “للدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح وغير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول”، لافتة إلى “إحداث إلزامية حجز الضريبة من المنبع بالسعر الإبرائي 30 % من طرف الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ سالفة الذكر ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي شخص يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الانترنت”.
وتقترح الحكومة “مراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها، في إطار ملاءمة النظام الضريبي المطبق على عقود الادخار طويلة الأمد، من خلال التنصيص على أن تبرم عقود التقاعد التكميلي، التي لم يتم خصم اشتراكاتها لمدة لا تقل عن 8 سنوات، من أجل الاستفادة من إعفاء الإيرادات الممنوحة عند نهاية هذه العقود، وكذلك توضيح كيفيات فرض الضريبة على الإيرادات المتعلقة بالعقود المذكورة وتلك المتعلقة بعقود التأمين على الحياة أو الرسملة أو عقود الاستثمار التكافلي الممنوحة قبل انصرام مدة 8 سنوات”.
كما أوضحت الوثيقة أنه “في حالة وفاة أو عجز الشخص المعني لا يعتد بالأجل المذكور على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة لبعض مخططات الادخار طويلة الأمد”، ثم كذلك، “توضيح مبدأ فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة إثر نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي أو عن طريق أي نقل للملكية بمقتضى قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، مع إحداث إلزامية الحجز من المنبع للضريبة على التعويضات الممنوحة في هذا الإطار من طرف الهيئة التي تتدخل في أداء هذه التعويضات، مع إمكانية خصم المبلغ المحجوز في المنبع من الضريبة المستحقة ومع الحق في الاسترجاع”.
