عبر ملك المغرب محمد السادس، عن ترحيبه “بالموقف الواضح والقوي الذي تبنته فرنسا، بشأن موضوع الصحراء الغربية”.
وقال العاهل المغربي في رسالة بعث بها اليوم الأربعاء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يقدر عاليا ماوصفه بالدعم الواضح الذي تقدمه فرنسا “لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه، وثبات الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي، وبالتالي تكريس المخطط الذي تقدم به المغرب، منذ 2007، كأساس وحيد لتحقيق ذلك”، بحسب مانقلته وسائل الإعلام المغربية الرسمية.
وتابع ملك المغرب: “من خلال الاعتراف للمغرب بأسانيده القانونية وحقوقه التاريخية، تساهم فرنسا في تعزيز الدينامية الدولية التي تدعمها، بالفعل، العديد من البلدان، من أجل وضع حد لنزاع موروث من حقبة أخرى”.
وشدد العاهل المغربي على أنه بفضل ماسماه التطور بالغ الدلالة الذي شهده الموقف الفرنسي، وعزم ماكرون القوي على العمل، وفقا لذلك، على المستويين الداخلي والدولي، “سيتمكن البلدان من العمل معا من أجل التوصل إلى حل يحترم بالكامل، في إطار قرارات الأمم المتحدة، سيادة المغرب على صحرائه”.
وأضاف: “يدرك الشعب المغربي وقواه الحية أهمية هذا القرار، الذي صدر عن عضو دائم بمجلس الأمن، ومطلع وثيق على ماضي شمال أفريقيا وحاضرها، وشاهد عن كثب على تطور هذا النزاع الإقليمي”.
وجاء في الرسالة: “وفي هذا السياق، وبفضل الدينامية الإيجابية التي تشهدها علاقاتنا الثنائية، تنفتح آفاق واعدة لبلدينا في العديد من القطاعات الإستراتيجية، مما سيساهم في تعزيز الشراكة الاستثنائية المبنية، منذ عقود، على الصداقة والثقة”.
ودعا العاهل المغربي، ماكرون إلى زيارة المغرب في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا أنه سيكون سعيدا باستقباله في المغرب، في إطار زيارة دولة يتم تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية.
وكان الديوان الملكي المغربي، قد قال أمس الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي أكد في رسالة للعاهل المغربي أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.
وأضاف الديوان: “ماكرون يؤكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 وهو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي”.
وسبق وزارة الخارجية الجزائرية، أن عبرت في بيان صادر عنها الخميس الماضي، عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية “الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية”.
وأكدت الخارجية الجزائرية، أن فرنسا أبلغت الجزائر بالقرار في الأيام القليلة الماضية، مشددة على أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك.
