أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن سماحه للأحزاب والجمعيات السياسية في البلد بممارسة أنشطتها وذلك بعد حظرها لمدة ثلاثة أشهر.
وأضافت الحكومة المالية في ختام اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الأربعاء، أنه“تقرر رفع التعليق المفروض على الأحزاب السياسية وأنشطة الجمعيات”.
وكان المجلس العسكري في مالي قد أعلن شهر إبريل الماضي عن تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي في البلد، محملين إياها المسؤولية عن “أعمال تخريب شهدتها مالي خلال الفترة الماضية.
