صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس بالعصمة نواكشوط، على مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات الصلبة.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن مشروع القانون يهدف إلى “تحديد النظام القانوني العام لسلسلة تسيير النفايات الصلبة في مجموعها من مكان إنتاجها أو حيازتها، مرورا بالتجميع والنقل حتى منشآت المعالجة والتخلص منها نهائيا”.
ويسعي إلى تحقيق الغايات التالية:
* درء وتخفيض إنتاج وضرر النفايات عند المصدر،
* تثمين النفايات من خلال إعادة استخدامها وتدويرها وتحويلها، وأي إجراء آخر يهدف إلى الحصول من هذه النفايات على مواد يمكن إعادة استخدامها، أو على طاقة.
* اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع هذه المخاطر أو تقللها أو تعوضها.
* إعلام المواطنين وتوعيتهم وتثقيفهم حول الآثار الضارة للنفايات والمخاطر التي تشكلها على الصحة والبيئة.
* تخطيط تسيير النفايات على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
* تحديد إجراءات وشروط تخصيص مواقع النفايات ومكباتها ومنشآت معالجاتها وتثمينها والتخلص منها، وفق ما أورده البيان.
