قال النائب المختار الإمام إن مشروع قانون مدونة الطلبية العمومية من أهم النصوص ذات الصلة المباشرة بالحوكمة الرشيدة.
وأضاف خلال جلسة برلمانية خصصت للمصادقة على مشروع القانون المذكور، أن المشروع قدم فعلا تحديثات مهمة جعلته إطارا شاملا لكل مايتعلق بالطلبية العمومية.
وأكد النائب عن مقاطعة كرو، أن المشروع استحدث أيضا خطوات عملية في الرقابة تعزز الشفافية، وذلك بإرجاع الرقابة القبلية لأسقف معينة مع تقليص الآجال الزمنية.
وأشار ولد الإمام إلى أن هذه الأشقف بقيت مفتوحة، مضيفا أن يمكن تسجيل ضعف في الجانب الجزائي في المخالفات، وغياب إلزامية النشر في جميع المراحل.
