قال الوزير المكلف بالميزانية المغربي، فوزي لقجع، إن “خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي يأتي في ظل مخاطر محيطة بالتوقعات، متعلقة بتسارع التوترات في القطاع المالي وزيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو واستمرار التضخم وتباطؤ انتعاش الاقتصاد الصيني، وتأجيج الحرب في أوكرانيا”.
جاء ذلك خلال عرض قدمه، أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان (الغرفة الأولى والثانية) بشأن تنفيذ موازنة 2023 وإعداد مشروع موازنة 2024.
وأضاف الوزير المغربي أن الاقصاد المغربي “لم يتم يتعافي مطلقا، من الآثار المتبقية من أزمة كورونا، كما أثرت تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي، سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني”.
وأفاد الوزير المغربي بأنه “تم تنفيذ قانون المالية 2023 حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي في سياق وطني صعب للغاية”، مشيرا إلى “تراجع التضخم مع بقائه في مستويات مرتفعة”.
وبخصوص توقعات موازنة العام المقبل قال: “على ضوء الفرضيات المعتمدة، من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المحلي خلال 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3.7 بالمئة عوضا عن 3.4 بالمئة المرتقبة في 2023، على الرغم من البيئة الدولية الجد مضطربة”.
واستدرك: “هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي في 2024”.
وخفَّض المغرب، الجمعة، توقعه لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 بالمئة خلال العام 2023، نزولا من توقع سابق بـ 4 بالمئة في موازنة العام الجاري.
