أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف في المغرب، وصول العجز التجاري المغربي إلى 9.13 مليار دولار، مايعادل نسبة 2.6%.
وأورد التقرير الشهري للمكتب، ارتفاع الواردات بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إلى 237 مليار درهم، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية التي خفضت فاتورة الطاقة بنسبة 1.7 في المئة لتصل إلى 43 مليار درهم.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.6 في المئة إلى 145.7 مليار درهم بدعم من قطاع السيارات الذي أدى الطلب المتنامي فيه إلى زيادة الصادرات بنسبة 40 في المئة إلى 45 مليار درهم.
أما صادرات الفوسفات، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 30 في المئة بسبب انخفاض الأسعار العالمية وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4.1 في المئة إلى 9.7 مليار درهم
