سجل التضخم في المغرب ارتفاعا خلال مارس الماضي ليصل إلى 8.2 بالمئة، مقارنة مع مارس 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وكشفت إحصائيات المندوبية أن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.1% وأسعار المواد غير الغذائية 3%.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قامت الحكومة المغربية بإعفاء المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة لمواجهة التضخم.
وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع فبراير 2023، وارتفع بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة مع مارس 2022.
وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة والتي تعزيها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.
وكان بنك المغرب المركزي قد توقع في آخر اجتماع له، أن ينخفض التضخم، الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى 5.5 بالمئة في 2023، بعد أن بلغ 6.6 بالمئة العام الماضي
