تسلم رئيس المجلس العسكري في مالي الاثنين، العقيد عاصيمي غويتا، مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة.
وكانت الصيغة الأولى لمشروع الدستور التي نشرت أكتوبر الماضي، قد أثارت احتجاجات واسعة في مالي.
وأعلنت الرئاسة المالية، تسلم غويتا مشروع الدستور الجديد، دون أن توضح متى سيُطرح هذا النص لإقراره في استفتاء عام.
وقال غويتا، إن “الوثيقة النهائية، التي تلقيتها لتوي اليوم، ستجسد حتما أمل الأمة بأسرها في قيام ديمقراطية حقة”.
من جانبه أوضح منسق لجنة صياغة الدستور، فوسيني سماكي، أن “أجزاء من المسودة الأولية حُذفت، وأخرى أُدمجت وفقرات أخرى أعيدت صياغتها في المشروع النهائي”.
وأشار إلى أن “مشروع الدستور الجديد يتألف من 191 مادة، بدلا من 195 في المسودة السابقة.”
