قرر رئيس المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد عمار ولد محمد الأمين، تخصيص يومين فقط من كل أسبوع، لمحاكمة المتهمين في ملف العشرية.
جاء ذلك مساء الأربعاء، خلال اختتام الجلسة الثانية من اليوم الخامس للمحاكمة، حيث حدد يومي الاثنين والثلاثاء.
وأوضح رئيس المحكمة، أن القرار يأتي نتيجة لعرقلة المحاكم الأخرى.
وقائع الجلسة
بدأت الجلسة بمداخلة من وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى، حيث أكد اختصاص المحكمة الجنائية، في محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز.
وطالب وكيل الجمهورية ، بتجاوز النقطة المتعلقة بالمادة 93، من أجل المضي قدما في المحاكمة.
الطرف المدني
وبعد مداخلة وكيل الجمهورية، أفسح رئيس المحكمة المجال للطرف المدني، للرد على طرف الدفاع، حيث تقدم فضيل ولد الرايس الذي أثار جدلا داخل القاعة.
وبدأ ولد الرايس بسرد قصة عن راعي الغنم، ليثير بذلك ضحكة صامتة من الرئيس السابق داخل القفص، قبل أن يرتدي الكمامة.
وبعد انتهائه من سرد القصة، لفت المحامي إلى أنه كان مدير صياغة المخابرات في الداخلية، عام 1986.
وأكد أنه يميز بين الجواسيس في القضاة، والمحامين، حسب تعبيره.
وأثار استخدام عبارة “الجواسيس” استياء طرف الدفاع، حتى أحدث جلبة داخل القاعة.
وهناك استدعى رئيس المحكمة، أمن القاعة، من أجل تأمين ولد الرايس أثناء كلامه، وطلب منه القاضي سحب كلامه، قبل أن يعود أفراد الأمن إلى أماكنهم.
كما طلب من طرف الدفاع، تحمل مداخلات الطرف المدني، متعهدا بإتاحة الفرصة للرد.
واستنأف ولد الرايس حديثه بعد سحبه لعبارة “الجواسيس” ، متطرقا إلى النقطة التي أثارها رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمدن ولد اشدو، خلال الجلسة الصباحية، حول ما أسماه الخلاف بين المحمدين.
وقال ولد الرايس إن المحمدين في وضعية مختلفة، أحدهم ايمارس مهامه رئيسا للبلاد، بينما يجلس الآخر في قفص الاتهام من أجل مواجهة تهم خطيرة أخلاقيا وشرعيا، إن هي ثبتت حسب تعبيره.
وحين اختتم ولد الرايس مداخلته، خرج من قاعة المحكمة لتأدية صلاة العصر، وتبعته مجموعة من النساء، وهاجمنه بالألفاظ، قبل أن يتدخل الأمن لفضهن، وتأمينه منهن.
استمرت بعد ذلك مداخلات الطرف المدني، حيث أكد المحامون تمسكهم بموقفهم من اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق.
وعند الساعة الخامسة، أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة، حتى الاثنين القادم، وسط اعتراض من طرف الدفاع.
