قال بيان صادر عن البرلمان المغربي: أن البرلمان الأوربي قوض أسس “الثقة والتعاون” بين البرلمانين. معلنا إعادة التظر في العلاقة بين المؤسستين.
قرار البرلمان المغربي جاء بعد جلسة عقدها اليوم الإثنين بغرفتيه “النواب والمستشارين”، سجل فيها “باندهاش وامتعاض شديدين التوصية (الأوروبية) التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف بيان البرلمان المغربي أنه “يرفض استغلال وتسيس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير”
ودعا البرلمان المغربي “القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب من جهة أخرى”.
ويذكر أن البرلمان الأوروبي تبنى، الخميس الماضي، بغالبية 356 صوتاً مقابل اعتراض 32 نائباً، وامتناع 42 آخرين، نصّاً غير ملزم للمفوضية الأوروبية، يطالب السلطات المغربية بـ”احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمة عادلة للصحفيين المعتقلين”،ميعربا عن “قلقه” إزاء وورد اسم المغرب في تحقيقات “فساد”، تستهدف أطرافاً مرتبطة بالبرلمان الأوروبي.
