عبر البرلمان العربي في بيان صادر عته عن رفضه المساس بالسيادة القضائية للدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية.
وسجل البرلمان العربي في بيانه الصادر في في اختتام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثالث استيائه من “استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.
وأضاف أنه تابع بانشغال كبير نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وأكد البرلمانيون العرب رفضهم لما أسموه “التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة” التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي ب“ التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة ترتبط بجهات خفية ومكشوفة ””.
