صرح وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أنه من حق حزب الرباط ممارسة نشاطه مادام لا يهدف إلى تعطيل مسار قضائي قائم.
وأضاف ولد أشروقة في تصريحه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة “أن التشويش والضغط على مسار القضاء ليس من مهام الأحزاب” .
الناطق باسم الحكومة أكد أن حماية الحريات الفردية والعامة وأمن المواطنين من أولويات مهام الحكومة وركيزة أساسية تحرص عليها، كما أن الأحزاب السياسية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الحكامة لا غنى عن دورهم ولهم الحق في القيام بأنشطتهم ما دامت لا تسعى إلى البلبلة.
