مدار (نواكشوط) - قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، مساء الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إن الدستور يحدد بوضوح إجراءات تعديله، وإن رئيس الجمهورية والحكومة "لن يخرقا أحكامه"، مؤكدا أن مسألة تعديله تعود إلى الشعب الموريتاني "باعتباره صاحب السيادة"، وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وأوضح ولد ببانه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، بحضور وزير المالية ووزيرة الصحة، أن الساحة الوطنية شهدت نقاشا سياسيا بشأن مراجعة أدوار بعض المؤسسات الدستورية، وصل إلى طرح مقترحات لتعديل بعض المقتضيات الدستورية، "بما فيها ما يتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية". وأضاف أن الاختلاف في الآراء بشأن هذه المسألة "أمر مشروع"، وأن الحكومة لا تفرض موقفا بعينه. ويأتي ذلك في ظل جدل متصاعد حول المأمورية الثالثة مع بداية الموسم السياسي.
وبخصوص ملف الصحفي إسحاق ولد المختار، قال الناطق باسم الحكومة إن القضية تحظى باهتمام بالغ من الحكومة و"عناية خاصة" من رئيس الجمهورية، وإن الحكومة ستطلع الرأي العام على أي مستجدات فور توفرها، مع مراعاة متطلبات البحث والتحقيق.
وعن الوضع على الحدود الشمالية، أكد أن موريتانيا لا توجد لديها إشكالات مع أي دولة من دول الجوار، وأن الحكومة متمسكة بموقفها الداعي إلى حل سلمي وتوافقي تحت رعاية الأمم المتحدة في ملف الكويرة.
وفيما يتعلق بالتعميم الخاص باستخدام اللغة العربية، قال إنه يندرج ضمن الإجراءات الإدارية المعتادة ويستند إلى الدستور والقوانين، ولا يمس التزامات موريتانيا الدولية والإقليمية، مضيفا أن البلاد تعتز بانتمائها إلى فضاءاتها الإقليمية والدولية، "بما في ذلك المنظمة الدولية للفرنكوفونية".
وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار الطماطم، أوضح أن الحكومة تتابع يوميا تطورات الأسعار وسلاسل الإمداد، وأن ارتفاع أسعار بعض المنتجات يرتبط بظروف الإنتاج، مشيرا إلى أن الجهود تتركز على تطوير الإنتاج الزراعي الوطني وتعزيز السيادة الغذائية.
