نشر البنك المركزي المغربي على بوابته الالكترونية دراسة عن الأسباب والعومل التي أدت إلى التضخم في المغرب.
الدراسة نشرت باللغة الفرنسية في حوالي 20 صفحة، تحت عنوان: “مساهمات العوامل المحلية والخارجية في دينامية التضخم في المغرب”، قام بتأليفها وإعدادها الباحثان كمال لحلو، رئيس مصلحة تحليل السياسات العمومية في قسم البحوث في بنك المغرب، وهشام بنونة، خبير اقتصادي في قسم إفريقيا التابع لصندوق النقد الدولي.
وأكدت الدراسة أنه منذ الأزمة المالية الدولية عام 2007، شهد المغرب، مثل دول عديدة، “فترة طويلة من التضخم المعتدل، مصحوبة بركود النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة”، مؤكدة أن “عام 2022 شكل نقطة تحول”، بعدما بدأ هذا الاتجاه في السير بشكل منعكس، قبل أن يستمر التضخم في الارتفاع “وسط ضغوط قوية ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتوترات الجيو-سياسية العالمية”.
وقللت استنتاجات الدراسة من تأثير الطلب المحلي على تطور التضخم بالمغرب، مشددة على أن نتائج الأبحاث التجريبية أثبتت هيمنة دور العوامل الخارجية في تفسير ديناميات التضخم، خاصة في السنوات الأخيرة، لافتة من خلال عرض رسوم بيانية ومؤشرات حددت “المسار التضخمي في العالم كما المغرب شهد، بسبب تداعيات نتَج معظمها عن الأزمة الصحية، انحرافا واضحا نحو الصعود منذ نهاية العام 2021″، أي حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وفي تقديمها، أكدت الوثيقة ذاتها، التي نشر موقع هسبريس المغربي ترجمة ملخصة لمضمونها ، أن “الهدف من هذا العمل هو تحليل محددات التضخم في المغرب خلال العقد الماضي، باعتباره فترة تميزت بالعديد من النقاط الهامة والأحداث البارزة على الصعيدين المحلي كما الدولي”.
وختم الباحثان تحليلهما بالإشارة إلى أنه “في ضوء التحولات والتغييرات في إطار السياسة النقدية، فإن توقعات التضخم تزداد تأثيرا”.”.
