نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية الحمعة، ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في موريتانيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامودو كان، إن مكافحة الفساد يجب أن لا تظل من اختصاص الحكومة وحدها، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يهتم بها “لضمان نجاح هذه المهمة. ”
وأوضح أن الاستيراتيحية الجديدة التي تطلق الحكومة، تقوم على رؤية تتمثل في تعزيز النزاهة وتحد بشكل كبير من الفساد في موريتانيا.
ولفت إلى أن لهذه الرؤية أربعة أهداف استراتيجية، منها، استعادة الشفافية وتطوير النزاهة، وخلق بيئة معادية للفساد، وكذا إشراك وتقوية الجهات الفاعلة، وحماية القطاعات الأكثر ضعفا.
من جهته قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، منصور انجاي إن هذا اللقاء يتوج عملية نقاشات كانت مثمرة وشاملة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنه يأتي متزامنا مع بدء انشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكر أن الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2021، حول أهمية تعميم مكافحة الفساد يشكل عامل تمكين شامل لجدول أعمال التنمية الأوسع.
