عبر ائتلاف قوى الإنقاذ، عن رفضه القاطع لأي توجه نحو مأمورية رئاسية ثالثة، مؤكدا تمسكه بمبدأ التداول السلمي على السلطة واحترام الحدود الدستورية للمأموريات.
وقالت قوى الإنقاذ إن البلاد تشهد تدهورًا مستمرًا في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن السياسات الحكومية الحالية أسهمت في تفاقم معاناة المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الأساسية.
وانتقد الائتلاف ما وصفه باستمرار مظاهر سوء الحكامة وغياب المساءلة الفعلية في ملفات الفساد، داعيا إلى تعزيز الشفافية وإجراء تحقيقات جادة في قضايا تبديد المال العام ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.
وأكدت قوى الإنقاذ أن احترام الدستور والقيود الدستورية المتعلقة بالمأموريات يمثل ضمانة أساسية لاستقرار الدولة وحماية المسار الديمقراطي، مشددة على أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات سياسية ومؤسسية عميقة بدل تمديد السلطة أو إعادة إنتاج السياسات القائمة.
وطالبت الهيئة بنشر نتائج التحقيقات المتعلقة بحوادث احتراق المحطات الكهربائية ضمن الآجال المحددة، وترتيب المسؤوليات القانونية على أساس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب إعداد خطة وطنية لإصلاح الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والصرف الصحي.
ووجهت قوى الإنقاذ دعوة إلى مختلف أطياف المعارضة لاستئناف الحوار وتوحيد الجهود والعمل المشترك من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين وتعزيز المسار الديمقراطي.
