قال وزير التجارة و السياحة والصناعة والصناعة التقليدية لمرابط ولد بناهي، إن قطاعه يبذل مساعي حثيثة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء العمل على قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة في النسيج الاقتصادي.
جاء ذلك الاثنين، خلال إشرافه على انطلاق فعاليات الأيام التشاورية حول المخزونات بالتعاون مع القطاع الخاص، بنواكشوط.
وأضاف الوزير أن هذه المساعي تشكل جزءا من السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، “بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي وضرورة توجه العمل الحكومي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ورعاية الاستثمار الخاص وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين.”
وأشار إلى أن اقتصادا كهذا، “يكتسي إعمال قاعدة حرية العرض والطلب أهمية بالغة بوصفها الضامن لتوازن السوق من حيث الأسعار والتموين.”
وأوضح “أن الانشغالات التقليدية المتعلقة بدرء الاحتكار وردع المضاربات والتفاهمات بين الموردين قد تطورت، وتوسع حقل الرقابة على المخزونات، نتيجة جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والأزمات الأمنية في شبه المنطقة، ليشمل تأمين الإمدادات وخطوط النقل البحري.”
