أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” رفضه القاطع لأي دعوات إلى مأمورية رئاسية ثالثة، معتبراً أن الدعوات الأخيرة التي تحدثت عن التمسك برئيس الجمهورية والدفع نحو “إصلاحات” تسمح بذلك تمثل انخراطاً صريحاً في مسار يتعارض مع الدستور الموريتاني.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن الدستور حسم مسألة عدد المأموريات الرئاسية وحصّن الأحكام المتعلقة بها، مؤكداً أن تقديم المأمورية الثالثة على أنها “مطالب شعبية” أو “إصلاحات ضرورية” لا يبرر تجاوز النصوص الدستورية.
ودعا “تواصل” القوى السياسية والوطنية إلى التركيز على معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، بدلاً من إعادة فتح ملف قال إنه حُسم دستورياً.
كما شدد الحزب على أن التداول السلمي على السلطة واحترام الدستور يشكلان الضمانة الأساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي، مؤكداً أن الاستقرار الحقيقي يقوم على قوة المؤسسات وسيادة القانون لا على بقاء الأشخاص في السلطة.
وحذر البيان من أن إثارة ملف المأمورية الثالثة بالتزامن مع التحضيرات الجارية للحوار الوطني قد يبعث برسائل سياسية سلبية من شأنها إرباك مسار الحوار وتقويض الثقة بين الأطراف المشاركة فيه.
