أصدر قاض في مالي قرارًا بإعادة نحو 3 أطنان من الذهب إلى شركة باريك الكندية، بعد قرابة عام من مصادرتها على خلفية نزاع قانوني وسياسي مرتبط بتطبيق قانون التعدين الجديد الذي أقرته السلطات العسكرية.
وكانت السلطات قد صادرت شحنة الذهب، المقدّرة قيمتها بحوالي 400 مليون دولار، من مجمع لوولو–غونكوتو في يناير الماضي، وظلت مودعة في أحد بنوك العاصمة باماكو.
ويأتي القرار عقب توصل الحكومة المالية وباريك إلى تسوية أنهت الخلاف بين الطرفين، تضمنت دفع الشركة 430 مليون دولار واستعادة إدارتها للمجمع، إلى جانب الإفراج عن عدد من موظفيها وإسقاط دعوى التحكيم الدولي ضد مالي.
