أعلنت مجموعة الأحزاب الموقعة على إعلان 31 مارس المالية اعتقال عدد من قادتها التنفيذيين، من بينهم رؤساء أحزاب منضوية تحت المجموعة.
وأدانت مجموعة الأحزاب في بيان صادر عنها اليوم الجمعة ” الاعتقالات التعسفية، التي تنتهك الدستور وجميع قوانين مالي، وفي هذه الحالة تلك المتعلقة الحريات الفردية والجماعية”، وفق نص البيان.
وحذر البيان مما اعتبرته الممارسات التي تعود لحقب ماضية، مضيفا بأنها تكرس الديكتاتورية وتهدف للبقاء في السلطة ” وإسكات كل الديمقراطيين والجمهوريين”.
وطالبت الأطراف الموقعة على الإعلان المشترك الصادر في 31 مارس 2024، بالإفراج عن أعضائها ومن بينهم عضو في نقابة المحامين الماليين.
وطالب البيان أنصار المجموعة، بالالتفاف حول قادتها في المعركة التي وصفتها بالنبيلة، من أجل حماية الحريات والديمقراطية في مالي.
ويذكر أن المجلس العسكري الحاكم، قد قرر إبريل الماضي، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”، لأسباب تتعلق بالنظام العام وفق ما ذكر المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايغا، حينها.
وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ”الحوار” الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 كانون الأول/ديسمبر. وأكد المتحدث أن إطلاق هذا “الحوار” وعدم الالتزام بمهلة 26 آذار/مارس، أفسحا المجال أمام “نقاشات عقيمة”.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وخلافا لما تعهد به، لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات رئاسية في شباط/فبراير 2024.
