صادق رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال عاصيمي غويتا، اليوم الثلاثاء على قانون سياسي جديد يحمل الرقم 2025-005، يلغي بموجبه اثنين من أبرز النصوص التي شكلت الإطار القانوني للعمل السياسي في البلاد خلال العقود الأخيرة.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 05-047 الصادر في 18 أغسطس 2005 والمتعلق بميثاق الأحزاب السياسية، والقانون رقم 2015-007 الصادر في 4 مارس 2015 الذي ينظم وضعية المعارضة السياسية.
وقالت السلطات المالية، إن القانون الجديد، يهدف إلى وضع إطار موحد وشامل يحدد شروط إنشاء الأحزاب وممارسة أنشطتها، وذلك في انسجام مع مقتضيات الدستور المالي الجديد.
ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة إصلاحات أعلنت عنها الحكومة الانتقالية في إطار ما تصفه بـ”إعادة تأسيس الحياة السياسية” في البلاد.
