طالبت حركة الدعم لرابطة الأئمة والعلماء للتضامن في مالي السلطات الانتقالية ببامكو سحب الفقرة مالمتعلقة بعلمانية الدولة من شروع الدستور المالي.
جاء ذالك في إعلان أصدرته حركة الدعم مساء أمس السبت في بامكو.
وأضافت الحركة أنه ” على رغم ما للعلمانية من مفاسد كثيرة على الدولة من الاستقلال إلى يومنا هذا إلا أنها تم اعتمادها من جديد مع الإعلان أنها لا تعارض الأديان والمعتقدات لكن يجب أن نفهم أن الذئب يبقى ذئبا سواء كان في باريس أو في بماكو”.
وقالت “عندما نتحدث عن السيادة فالسيادة الأولى هي السيادة الأيديولوجية فالشعب الذي ليس له الاستقلالية الأيديولوجية فلا يمكن له أن يتكلم عن الاستقلالية السياسية”.
وأعلنت الحركة أنها توحد جميع الجهود، ” من أجل حذف العلمانية من دستور دولتنا”، على حد تعبير الإعلان.
ودعت السلطات الإنتقالية، إلى الجلوس على طاولة الحوار” ليتسنى وجود أرضية صالحة للحوار والمناقشة البنّاءة حول مشروع تعديل الدستور وذلك قبل الوصول إلى النقطة الحساسة التي هي الاستفتاء الوطني”.
وخمت الحركة إعلانها بالقول: ” الحملة الانتخابية في نطاق واسع من الدولة على تراب الدولة من أجل الاستفتاء ضد الدستور الجديد وكذلك دعوة جميع الشعب من أجل الاستفتاء ب “لا” نشير بأننا لا نريد أن نصل إلى هذا الحد لأنّ الاستفتاء الدستوري سيكلف للخزينة العمومية الكثير من ملايين فرنك سيفا وهذه الأموال ستذهب أدراج الرياح لأننا نعرف بأن الاستفتاء سيكون الصالح “لا” بأغلبية ساحقة إذا وقفت رابطة الأئمة ومساندوها ضد المشروع مع أن هذه الأموال، تحتاج إليها الدولة في أكثر من مجال كالأمن والصحة والتربية والكهرباء والماء من أجل ترقية الشعب. من أجل كل هذا ندعو السلطات الانتقالية لفتح الحوار مع رابطة الأئمة والحركات المساندة لها من أجل مالي والماليين. تحيا مالي – يحيا الماليون – تحيا قيمنا الدينة والاجتماعية – لا للعلمانية”.
