أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي اليوم الأربعاء عن تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.
جاء ذلك في بيان تلاه المتحدث باسم الحكومة المالية عبدالله مايغا قال فيه إن المجلس العسكري أقر “تعليق نشاط الأحزاب السياسية، والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني”.
وبهذا القرار يكون المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا، قد فرض قيودا إضافية على الأحزاب والهيئات السياسية المعارضة في البلاد.
ويأتي هذا الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
