حمل “ائتلاف القوى من أجل الجمهورية” في مالي، اليوم الأحد، القيادة الحالية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، داعيا إلى إنهاء حكم المجلس العسكري وفتح مسار فوري لانتقال تقوده سلطة مدنية.
وقال الائتلاف، في بيان، إن البلاد تعيش وضعا وصفه بـ”الحرج”، في ظل تصاعد أعمال العنف التي تطال المدنيين والعسكريين على حد سواء، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يعكس إخفاقا في إدارة الأزمة.
وانتقد البيان ما وصفه بغياب الإرادة السياسية للحوار، متهما السلطات بالتمسك بخيارات أحادية ورفض الانفتاح على حلول تفاوضية، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين دور المؤسسة العسكرية والسلطة الحاكمة.
وأشار الائتلاف إلى أن المرحلة الانتقالية لم تحقق أهدافها المعلنة، لافتا إلى اتساع رقعة الهجمات المسلحة ووصول تداعياتها إلى العاصمة باماكو، في مؤشر على تدهور غير مسبوق في الوضع الأمني.
كما وجه نداء إلى الجماعات المسلحة لوقف القتال والانخراط في مسار سياسي، مؤكدا أن الحل العسكري وحده لن يفضي إلى استقرار دائم، وأن مستقبل البلاد يجب أن يبنى عبر التوافق لا بالقوة.
