لجأ 9 من أصل 11 ضابطًا ساميًا تم عزلهم في أكتوبر الماضي إلى المحكمة العليا للطعن في قرار العزل، معتبرين أنفسهم ضحايا “تجاوز في استعمال السلطة” و”انتهاك لحقوق الدفاع”.
وكانت السلطات الانتقالية قد اتهمت هؤلاء العسكريين، الموقوفين منذ أغسطس ، بمحاولة “التآمر” و”زعزعة استقرار الدولة”، وعُرضت وجوههم على التلفزيون الرسمي باعتبارهم متورطين في “محاولة انقلابية”، ما أثار جدلاً واسعًا.
ويشكل الطعن أمام المحكمة العليا جبهة قانونية جديدة بين الضباط المفصولين والسلطات الانتقالية، في ظل تحديات أمنية وسياسية متجددة تواجه مالي، واستمرار التوتر بين المؤسسة العسكرية والفاعلين السياسيين والمدنيين.
