أعلنت السلطات المالية اليوم الأحد، قطع العلاقات الدبلوماسية بين مالي وأوكرانيا، على خلفية اتهامات بتورط السلطات الأوكرانية في الهجوم الأخير على الجيش المالي وقوات فاغنر.
وقالت سلطات مالي في بيان صادر عنها، إن “الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي أحاطت علما، بدهشة بالغة، بالتصريحات التخريبية التي اعترف بها السيد أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بتورط أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنته مجموعات إرهابية مسلحة مما أدى إلى مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتين، فضلا عن وقوع أضرار مادية”.
وتابع البيان: “عزز هذه التصريحات السيد يوري بيفوفاروف، سفير أوكرانيا لدى السنغال، الذي أظهر صراحة ودون أدنى غموض دعم بلاده للإرهاب الدولي، ولا سيما في مالي، والأسوأ من ذلك أن هؤلاء المسؤولين الأوكرانيين أعلنوا في تعليقاتهم عن أشياء أخرى قادمة”.
وأكدت الحكومة أن “هذه التأكيدات الخطيرة للغاية، والتي لم تكن موضع أي إنكار أو إدانة من قبل السلطات الأوكرانية، تظهر الدعم الرسمي الواضح من الحكومة الأوكرانية للإرهاب في إفريقيا ومنطقة الساحل، وعلى وجه التحديد في مالي”.
وأضافت: “وبعد دراسة متأنية للوضع، تؤكد الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأوكرانية تنتهك سيادة مالي، وتتجاوز إطار التدخل الأجنبي، وهو أمر يستحق الشجب في حد ذاته، ويشكل عدوانا ودعم مالي للإرهاب الدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وأشارت السلطات المالية إلى أن “الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي تدين بشدة هذا العدوان الأوكراني وتستنكر هذا العداء من جانب السلطات الأوكرانية، وهو ما يتعارض مع موقف الحياد الذي تلتزم به مالي والتي دعت دائما إلى تسوية سلمية للأزمة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا”.
وشدد البيان على أن “الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي تلتزم تماما بالتشخيص الذي وضعته روسيا والتي حذرت العالم لسنوات، من الطبيعة النازية الجديدة والخسيسة للسلطات الأوكرانية، التي أصبحت اليوم حليفة للإرهاب الدولي، بعيدة كل البعد عن تطلعات السلام والاستقرار للشعب الأوكراني”.
وأضاف البيان: “بعد تورط أوكرانيا المعترف به والمفترض في العدوان المميز على مالي، تقرر الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي اتخاذ التدابير التالية: أولا، قطع العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مالي وأوكرانيا بأثر فوري، التي سلمت مصيرها للأسف إلى دمى أربكت المشهد الدولي والمسرح العالمي. ثانيا، إحالة تصريحات السيدين أندريه يوسوف ويوري بيفوفاروف والتي تشكل أعمالا إرهابية ودعوة للإرهاب، إلى الجهات القضائية المختصة”.
