أعلنت شركة باريك الكندية للتعدين استئناف السيطرة التشغيلية على أحد أكبر مناجم الذهب في مالي، بعد نزاع استمر نحو عامين مع السلطات العسكرية الحااكمة في البلاد.
وتفاقم الخلاف بداية هذا العام بعد أن أصدرت الحكومة العسكرية قانونا جديدا للتعدين، ما دفع الشركة لتعليق عملياتها، فيما عينت محكمة مالية إدارة مؤقتة للمنجم في يونيو/حزيران الماضي. وتوصل الطرفان أخيرا إلى تسوية بقيمة نحو 430 مليون دولار، أنهت النزاع حول تطبيق التشريعات الجديدة.
وفي خطوة مفاجئة، أمر قاض مالي الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة أطنان من الذهب، تُقدّر قيمتها بحوالي 400 مليون دولار، إلى الشركة، بعد أن صادرتها السلطات مطلع العام بواسطة مروحية عسكرية واحتُجزت في بنك بالعاصمة باماكو.
وأكد مدير العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط، سيباستيان بوك، أن استئناف الإنتاج سيكون تدريجيا، مع التركيز على تدريب إلزامي للعمال والمقاولين، فيما تستعد الشركة لإعادة هيكلة أعمالها في أميركا الشمالية، بما في ذلك طرح أولي لجزء من أنشطتها بقيادة المدير التنفيذي المؤقت مارك هيل.
عودة باريك إلى تشغيل المنجم تُعد خطوة بارزة في سوق الذهب العالمي، وتسلط الضوء على ثراء مالي بالموارد الطبيعية رغم التحديات السياسية والأمنية.
