أقدمت السلطات المالية على عزل عدد من كبار الضباط في أجهزة الدفاع والأمن، في إجراءات وصفتها بـ”تأديبية” مرتبطة باتهامات تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة”.
وشملت القرارات الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العقيد كاسوم غويتا، والمساعد السابق للرئيس وحاكم إقليم كيدال سابقًا العقيد فودي مالك سيسوكو، والمراقب العام للشرطة مصطفى دياكيتي، بمراسيم رئاسية صادرة يوم الثلاثاء الماضي.
وكان غويتا ودياكيتي قد أوقفا في نوفمبر 2021 ضمن قضية وصفتها السلطات بأنها “محاولة انقلاب وتآمر ضد الحكومة الانتقالية”، ولا يزالان رهن الاعتقال، فيما أكد محاموهما أن الإجراءات القضائية لم تصدر بشأنها أحكام نهائية.
أما العقيد سيسوكو، فقد أوقف في نوفمبر 2023 ووضع في الحبس الاحتياطي بتهمة “الخيانة العظمى”، على خلفية تسجيل هاتفي يزعم تواصله مع قيادي شمالي، ولم تُثبت أي جهة مستقلة صحة التسجيل حتى الآن.
وتأتي هذه الإقالات ضمن سلسلة قرارات مماثلة صدرت خلال عام 2025، شملت الجنرالين عباس ديمبلي ونما ساغارا، والعقيد ألفا يايا سنغاري، الذي أوقف في مارس 2024 ثم أُقيل رسميًا في ديسمبر 2025، وسط استمرار السلطات في مواجهة أي محاولات يُشتبه بأنها تهدد استقرار الدولة وأجهزتها الأمنية.
