أوصت جلسات التشاور الوطني في مالي، بتنصيب الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا 5 سنوات أخرى “على غرار نظرائه في بوركينا فاسو والنيجر”.
ووفق ما جاء في نص التوصيات الذي نشرته صفحة الوزارة الأولى في مالي اليوم الثلاثاء، فقد أوصت بتنصيب “الجنرال غويتا رئيسا للجمهورية لخمس سنوات قابلة للتجديد.”
كما دعت إلى تعليق المسار الانتخابي إلى حين استتباب الأمن، والإبقاء على المؤسسات الانتقالية الحالية خلال هذه المرحلة.
وشملت التوصيات التي اقترحتها جلسات التشاور التي ترأسها الوزير الأول الجنرال عبدولاي مايغا، حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع شروط جديدة للحصول على ترخيص للأحزاب السياسية.
وأوصت جلسات باماكو بفرض دفع مبلغ 100 مليون فرنك CFA كضمان مالي لتأسيس أي حزب سياسي، وإلغاء التمويل الحكومي للأحزاب، مع حصر سن من سيترأس أي حزب سياسي ما بين 25 إلى 70.
كما اقترحت جلسات التشاور منع الزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمع المدني من الترشح أو المشاركة في الحملات الدعائية الانتخابية، وحظر التنقل بين الأحزاب بالنسبة للمنتخبين.
وقبل أيام أعلنت أحزاب سياسية مالية رفضها لماوصفته بنية الحكومة تكريس سياسة الحزب الواحد، عبر تنظيم جلسات تشاور، مع أجندة مسبقة، ستوصي بحل جميع الأحزاب السياسية في مالي.
وترى الحكومة أن هذه التوصيات ضرورية من أجل تنظيم الساحة السياسية، وتأسيس أحزاب سياسية قوية.
