أعلنت النرويج، أمس الخميس، إغلاق سفارتها في مالي، مشيرة إلى ضعف الوضع الأمني في هذا البلد، منذ استيلاء الجيش على السلطة، الذي طالب بانسحاب القوات الدولية.
وأشارت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إلى أن “قرار إغلاق السفارة في باماكو اتخذ بعد تقييم إمكانية الحفاظ على المصالح النرويجية في مالي في ضوء الوضع الأمني في البلاد”. وبعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020، طالب السلطات الحاكمة في مالي بانسحاب قوات برخان الفرنسية وحلفائها الاوروبيين من عملية تاكوبا، اعتبارًا من عام 2022، ثم طالب انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما) بحلول نهاية السنة.
وشددت الدبلوماسية النرويجية على أنه “عندما تنتهي مهمة الأمم المتحدة، سيصبح من الصعب الحفاظ على النشاط الدبلوماسي الطبيعي في البلاد”. وبالإضافة إلى مالي، تمثل السفارة في باماكو النرويج في بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد. ويجري حاليا دراسة حل بديل.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، بحسب بيان صحفي لوزير الخارجية نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة النرويجية في باماكو.
وقالت أوسلو إن هذا الإغلاق لن يؤدي إلى تعليق المساعدات النرويجية التي بلغت حوالي 1.2 مليار كرونة (أكثر من 100 مليون يورو) لمنطقة الساحل بأكملها العام الماضي.
