ألغت الحكومة الانتقالية في مالي خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا، النظام الأساسي الذي يحكم الأحزاب السياسية في البلاد الصادر في أغسطس 2005.
وبرر المدير العام للإدارة الترابية عبد السلام دييبكيلي للتلفزيون الرسمي قرار إلغاء هذا المشروع ضمن إطار الرغبة الحكومية في “وقف انتشار الأحزاب السياسية” في البلاد.
وينتظر أن تتم إحالة هذا القرار الحكومي خلال الأيام المقبلة إلى المجلس الوطني الانتقالي الذي يعد بمثابة البرلمان في مالي، من أجل المصادقة عليه.
ويأتي إلغاء النظام الأساسي الذي يعد بمثابة ميثاق قانوني وأخلاقي ينظم الأحزاب السياسية في مالي، وطبيعة عملها وطريقة تمويلها، بعد أيام من اختتام المشاورات الوطنية والتي اصت بحل جميع الأحزاب السياسية ، ووضع إجراءات مشددة على إنشائها .
وهو ما اعتبر خطوة رسمية نحو حلها.
