أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع وزارتي الخزانة والأمن الداخلي، عن إطلاق “برنامج تجريبي لسندات التأشيرة” يستهدف مواطني مالي على وجه التحديد.
ويُصبح البرنامج ساري المفعول اعتباراً من 23 أكتوبر 2025، كما يستهدف جميع حاملي الجوازات المالية الذين يُعتبرون مؤهلين للحصول على تأشيرة الأعمال أو السياحة (B-1/B-2)، بغض النظر عن مكان تقديمهم لطلب التأشيرة.
وسيُطلب من المستفيدين دفع سند تأمين مالي غير مسترد بقيمة 5,000 أو 10,000 دولار أمريكي قبل إصدار التأشيرة لهم، إذ يتم دفع قيمة السند وإدارة العملية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية، إلى جانب تقديم نموذج وزارة الأمن الداخلي (I-352) الذي يُعد بالموافقة على شروط السند.
وقالت وزارة الخارجية إن إدراج دولة ما في هذا البرنامج التجريبي يأتي بناءً على عدة اعتبارات، أبرزها، ارتفاع معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة التأشيرة، ووجود ثغرات في عمليات الفحص والتدقيق الأمني.
وأشارت إلى أنها قد تقوم بتحديث قائمة الدول المشمولة بالبرنامج خلال فترة تطبيقه.
وبحسب الوزارة، فإن هذا البرنامج التجريبي يأتي في إطار المراجعة المستمرة من قبل الحكومة الأمريكية لإجراءات منح التأشيرات وفحص المسافرين حول العالم، بهدف ضمان تحقيق أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة.
