طالب النائب المعارض بيرام ولد الداه ولد اعبيد باستقالة الوزير الأول المختار اجاي أو إقالته، على خلفية قضية الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، معتبرا أن إقالة المسؤولين التنفيذيين الواردة أسماؤهم في تقرير التحقيق لا تكفي لمعالجة القضية، ما لم تشمل المساءلة المسؤوليات السياسية على أعلى مستويات السلطة.
واتهم ولد اعبيد، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، الوزير الأول بالسعي إلى حماية الشركة التي قال إنها تسببت في الحريق، مشيرا إلى أن ملكيتها تعود إلى أبناء عمومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفقا لقوله.
كما انتقد تصريحات نسبت اقتناء المعدات المعنية إلى عام 2015، مؤكدا أن نتائج تقرير التحقيق، بحسب ما أورده، أظهرت أنها اقتُنيت ضمن برنامج عصرنة نواكشوط ولم تُركّب إلا قبل أسابيع من اندلاع الحريق.
وربط ولد اعبيد القضية بما وصفه بسوابق تتعلق باستبعاد أسماء مسؤولين بارزين من التحقيق البرلماني بشأن عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبرا أن بعض الشخصيات تفلت من المساءلة رغم ما أثير بشأنها في تقارير محكمة الحسابات وعمليات التفتيش التي أجرتها المفتشية العامة للدولة.
وأكد ولد اعبيد أن طي ملف صوملك يجب أن يسبقه تحديد جميع المسؤوليات وترتيب تبعاتها، محذرا من أن الاقتصار على معاقبة المسؤولين التنفيذيين سيجعل مكافحة الفساد وسوء التسيير مجرد شعار.
ودعا إلى مساءلة المسؤولين السياسيين، بمن فيهم الوزير الأول، لضمان عدم إعفاء أي طرف من المحاسبة.