أعلنت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة عن مصادرة 4.7 طن من الطماطم، إثر رصد عمليات مضاربة في أسعار هذه المادة، وذلك خلال عملية نفذتها فرق حماية المستهلك وقمع الغش، بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية في مقاطعة الميناء.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العملية تأتي في إطار جهودها الرامية إلى مراقبة الأسواق، ومكافحة المضاربة والاحتكار، وضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت أن الكميات المصادرة كانت موجهة للمضاربة، في ظل ارتفاع سعر الكيلوغرام من الطماطم إلى 5000 أوقية قديمة.
وأوضحت الوزارة أنه، عقب تدخل نقابة موردي الخضروات والفواكه، تم التوصل إلى تسوية تقضي ببيع الكميات المضبوطة تحت الإشراف المباشر لمفتشي الوزارة، بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام.
وبحسب الوزارة، تعهدت النقابة بالتنسيق معها مستقبلا بشأن تحديد أسعار الطماطم واعتماد سقف سعري لها، بما يسهم في الحد من المضاربة وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
وأرجعت الوزارة الارتفاع المسجل في أسعار الطماطم إلى ندرتها الموسمية المرتبطة بانتهاء الموسم، مشيرة إلى أن السوق يُنتظر أن يستعيد تموينه المعتاد مع توفر الإنتاج الوطني من هذه المادة.
وأكدت الوزارة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في المضاربة والاحتكار، وفقا للنصوص المعمول بها في مجال حماية المستهلك، مشددة على مواصلة الرقابة الميدانية في مختلف الأسواق الوطنية، والتصدي لكل الممارسات التي تستهدف قوت المواطنين أو تؤدي إلى التلاعب بالأسعار.